مشوق های قانونی سرمایه گذاری در استان اردبیل: 

بخش صنعت، معدن و تجارت:

v   معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی (اشخاص حقوقی ) مستقر در شهرکهای صنعتی به مدت 5 تا 7 سال بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

v    در صورت استقرار واحدهای تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی، نیازی به کسب مجوز جداگانه از دیگر دستگاهها اجرایی نبوده و همچنین نواحی مذکور مستثنی از قانون شهرداریها میباشند.

v   پایین نگه داشتن نرخ تسهیلات مالی برای بخش صنعت و معدن

v   شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند در صورتی که صادرات آنها در هر سال حداقل 20 درصد از محصولات تولیدی باشد بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال می‌باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور میگردد.

v   صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند.

پیشنهادات:

-اختصاص اعتبارات صندوق بیمه فعالیت های معدنی به استانها در قالب سهم هر استان به طور مشخص و تعریف شده

-تفویض اختیارات شورایعالی معادن به شورای استان به طور قابل توجه برای موارد مهمتر و کلان